نظام الحكم والاداره للدولة الاسلامية من حكم الرسول (ص) الي عهد الخلافة الاسلامية العثمانية التي سقطت في تركيا في عام 1924م (3 الى 5)
د. الصديق الامام محمد الحسن
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب
634م –644م
بدأت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة 13 للهجرة (سنة 634 ميلاديًا)، وكان ذلك نتيجة لترشيح مباشر من أبي بكر نفسه، بناءً على مشورة كبار الصحابة.
تفاصيل تولية عمر الخلافة:
1. مرض أبي بكر واقترابت وفاته:
عندما شعر أبو بكر بدنو أجله بعد مرض استمر قرابة 15 يومًا، بدأ يفكر في من يتولى أمر المسلمين من بعده حرصًا على وحدة الأمة واستقرار الدولة الإسلامية.
2. مشاورة الصحابة:
استشار عددًا من كبار الصحابة، مثل عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وطلحة، والزبير، وغيرهم، وكلهم أثنوا على عمر وأشادوا بعدله وقوته في الحق.
3. إعلان التوصية المكتوبة:
كتب أبو بكر وصيته بتولية عمر بن الخطاب، وأمر عثمان بن عفان أن يكتب الوثيقة، ثم قرئت على المسلمين، وجاء فيها:
> “هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله إلى المسلمين، أما بعد: فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا”.
4. مبايعة عمر:
بعد وفاة أبي بكر، بُويع عمر بن الخطاب خليفةً للمسلمين، وكانت بيعته عامة من قبل أهل الحل والعقد، ووافق عليها جمهور المسلمين.
5. صفاته التي أهلته للخلافة:
عمر كان معروفًا بالحزم، والعدل، والقوة في الحق، كما كان من كبار الصحابة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومستشارًا مقربًا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر من بعده.
> مدة خلافته: امتدت من 13هـ إلى 23هـ (634م إلى 644م)، وانتهت بوفاته بعد أن طُعن على يد أبي لؤلؤة المجوسي. في عام 645م.
أنجازاته السياسية والإدارية
1. توسيع الدولة الإسلامية
في عهده، بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساعها، فتم فتح بلاد الشام، مصر، فارس، وأجزاء من الأناضول.
انتصر المسلمون في معارك فاصلة مثل اليرموك (مع الروم) والقادسية ونهاوند (مع الفرس).
2. إنشاء الدواوين
أسس ديوان الجند وديوان العطاء لتنظيم توزيع الأموال والرواتب.
بدأ تسجيل أسماء الجند وتحديد العطاءات السنوية.
3. تقسيم الدولة إلى ولايات
أنشأ نظامًا إداريًا منظمًا، فقسم الدولة إلى ولايات، وعين عليها ولاة، وراقبهم بدقة.
4. إنشاء بيت المال
وضع نظامًا محكمًا لبيت المال (الخزانة العامة)، لضبط موارد الدولة وصرفها في مصالح الأمة.
5. تأريخ التقويم الهجري
هو أول من أمر باعتماد الهجرة النبوية بداية للتقويم الإسلامي، فأنشأ التقويم الهجري.
🔹 ثانيًا: الإنجازات الاجتماعية والدينية
1. العدالة الصارمة
لُقب بـ”الفاروق” لأنه يفرق بين الحق والباطل، وكان لا يميز بين الغني والفقير
نواصل ان شاء الله في المشاركة القادمة مع خلافة الخليفة الثالث عثمان بن عفان وملابسات فتره حكمة.
الحكم الاسلامي في تاريخه يمثل قمة م توصل اليه الانسان من فهم للدولة وادارة الموارد وتنظيم حياة المجتمع والفرد وهذا مجهود عظيم من اشخاص عظماء في وقتهم اما اليوم فالامة الاسلامية لم تنتج حكم يجعلها في قمة م توصل اليه الانسان من الشفافية والديمقراطية وانظمة الحكم التقني فهل نقضي وقتنا نبكي علي الماضي ونسرد التاريخ ونتخلف عن ركب الانسانية بحجة اننا نتمسك بالجكم الاول ام نتتطور ونسعي لنلحق بركب الانسانية مع المحافظة علي موروثنا التاريخي دون التقيد به
لو كان الصحابة قد فهموا نظام الحكم في الإسلام من أصوله في القرآن وعلموا مفهوم اتباعهم للرسول النبي المعصوم ﷺ من القرآن بأنهم مأمورون باتباعه وطاعته بصفاته أو مقاماته الثلاث (واي الأمر ورئيس الدولة الوصي على الأمة مع كونه الرسول والنبي المعصوم) لعلموا اختلاف الوضع بوفاته ﷺ بشأن الرئاسة والوصاية على الأمة وولاية الأمر والشورى ونظام الحكم بعد وفاته ﷺ حيث لا تجوز خلافته بعدها إلا في ولاية الأمر والرئاسة فقط. فلا أحد بعده يخلفه في الوصاية على الأمة ولا نظام حكمه الذي كان قائماً على صفتي الرسالة والنبوة وبالتالي العصمة في الحالين وهذه الصفات أو المقامات لن تتوفر لأحد بعده بالطبع. فشورى ولي الأمر الرسول النبي التي كان يحكم بها ليست هي شورى عامة المسلمين وحكامهم من بعده في القرآن. فشورى ولي الأمر والوصي على الأمة الرسول والنبي المعصوم لم تكن ملزمة له طالما كان معصوماً بالوحي الذي يوجهه ويصححه إن أخطأ في الأمر العام الذي يتعلق بالمصلحة العامة ولذلك أمره الله بمشاورة أصحابه فيها (وليس في أمور الرسالة والدين بالطبع) ولكن في نفس الوقت لم يلزمه تعالى بالتقيُّد بشورى الصحابة من حيث طلبها ابتداءً ومن حيث قبول رأيهم فيها. قال تعالى: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [آل عمران:159]. أما بخصوص شورى عامة المسلمين وحكامهم بما في ذلك اختيار هؤلاء الحكام فقد جاءت ملزمة في العمل بها من حيث طلبها والتقيُّد بمخرجاتها ولا يستقيم الحكم إلا بناء عليها وذلك بما ورد في السورة التي سميت بسورة الشورى دلالة على أهميتها وتشديد وجوب قيام نظام الحكم الاسلامي عليها فرضاً ووجوباً كالإيمان وإقامة الصلاة وأداء الزكاة حيث قال تعالى في الآية 38: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38)]. وهذا يعني أن نظام الحكم واختيار الرؤساء والتزام هؤلاء الرؤساء في حكمهم بإجراء الشورى العامة التي يفترض أن تكون لها مؤسسات قائمة نفسها على الشورى وبما أن المواطنين أصحاب المصلحة في الأمر العام متساوون في حق ابداء الرأي، إذ لا يوجد ما يميز مواطناً على آخر ولا حتى مسلماً على غير مسلم فالكل سواء في الأمر العام والمصلحة العامة طالما هو مواطن بالدولة خاصة فيما يخص نظام الحكم وتولية الرؤساء والوزراء وكافة أصحاب الوظائف العامة بالشورى المباشرة أو المتخصصة بأجهزة الدولة. وحيث أن من يشاركون في أية شورى متساوون في المواطنة فيلزم أخذ الشورى بالأغلبية وبالتالي فهي شورى ملزمة لأنها تمثل رأي الأغلبية وهي بهذا تطابق أحدث الديمقراطيات التي توصل البشر إليها ولو طبقها الصحابة بعد وفاة الرسول الكريم لسبق المسلمون بها فلاسفة الإغريق واليونان ولنُسب فضل الديمقراطية للمسلمين وإن كانت باسم الشورى الاسلامية.
يا صديقي حتى الديموقراطيات المعاصرة فيها خلل كبير و هي قائمة فقط لأنها أفضل الطرق اقناعا و خداعا للرأي العام .
الحملات الانتخابية على سبيل المثال تحتاج الى دعاية و أموال تفوق قدرة الغالبية العظمى من المرشحين الذين يستحقون فعلا قيادة البلاد و بالتالي لكي يفوز هؤلاء بالانتحابات لابد لهم من دعم مالي و من يدعم ماليا لا يدعم في سبيل الله سبحانه , بل في سبيل مصالحه
نعم يا سيدي كلامك صحيح رغم تناقضك بعض الشيء ولعلّك قصدت الديمقراطية الحزبية السودانية والتناقض في قولك أموال الدعاية وتكاليف الحملات الانتخابية تفوق قدرة المرشحين الذين يستحقون فعلاً الفوز لقيادة البلاد، وأرى أن استحقاق الفوز لا يجب أن يكون بالمال أي من يصرف أكثر وهذه فيها اشارة للأساليب الفاسدة الممنوعة قانوناً وليس مجرد تكاليف الدعاية والمؤتمرات واللقاءات الجماهيرية فالممنوع هو شراء أصوات الناس واستغلال المغلوبين على أمورهم أو المتاجرين بأصواتهم ولو لا ذلك لغاز المستحقون ولكن التناقض يكمن في أن الاستحقاق يفترض أن تحدده الأغلبية وهكذا ندور في جدل دائري – وأفضل ديمقراطية في هذا الحال هي الديمقراطية الحرة المباشرة وهي في نظري تتمثل في مجرد إعلان قائمة بأسماء المرشحين مصحوبة بالسيرة الذاتية وبقية البيانات الشخصية كالمهنة والجهة التي يريد تمثيلها – دائرة جغرافية أم مهنية أو قطاعية- أي فقظ البيانات التي تحدده للناخبين في دائرته وهم من بعذ ذلك أعلم الناس به وبمؤهلاته وإمكانياته في تمثيلهم لكونه معروفاً في دائرته أو يفنرض أن يكون كذلك ويجب أن ينص قانون الانتخابات على حظر الأحزاب ومنع الدعاية الحزبية وابطال ترشح أي مرشح يقوم بدعاية حزبية أو يذكر انتمائه الحزبي ولو لم يسمّ أي حزب ويكون هذا الإبطال ولو بعد فوزه والغرض من هذا أن تكون الانتخابات لاختيار ممثل كل دائرة مباشرة من ناخبيها دون وساطة حزبية فهذه ديمقراطية التمثيل الحر المباشر والتي لا تهدف إلى ” تداول السلطة بين الأحزاب” ولا انتقالها من يد الشعب لأية جهة مهما كانت ويكتب في الدستور لا يجوز ويبطل كل انتقال للسلطة من الشعب لأية كيانات سياسية أو عسكرية ويمارس الشعب سلطته فقط بواسطة ممثليه المباشرين في أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية ويظل هؤلاء الممثلين للدوائر الانتخابية تحت رقابة ناخبيهم طوال مدة تمثيل دائرتهم ولهم الحق في سحب الثقة منهم وعزلهم في أي وقت ومحاسبتهم حتى لا يكون الولاء لأي حزب في الخفاء ولكي لا تكون تكتلات حزبية داخل البرلمان والأجهزة التنفيذية أو أي أغلبية مكانيكية لهضم حقوق الأقليات داخل البرلمان وخارجه – كفانا فوضى حزبية وهذا أقرب لروح الشورى الإسلامية وبعدها الأخلاقي وستبعاداً للعبة السياسة القذرة.
يا صديقي ما هي الغاية من الانتخابات
الغاية هي ان يختار الشعب من يريد أليس كذلك ؟
هل تعتقد أن الاغلبية من الشعب سوف تختار جلادا أو دكتاتورا أو فاسدا أو خائنا لوطنه يبيع ثروات البلاد بثمن بخس أو بلا ثمن غير مصالحه الشخصية ؟
الحملات الانتخابية تحتاج الى أموال و هذه الاموال تستخدم للتوظيف الدعائي و خديعة الشعب و بالتالي فان الشعب المخدوع سيختار جلاده أو أفسد المفسدين بسبب الدعاية الماكرة
ألم يفز عمر البشير في الانتخابات ؟ ألم يظل موغابي رئيسا لسنين عددا ؟ كم من الطغاة من حكموا باسم الديموقراطية ؟
ما يصنع و يحمي الديموقراطية فعلا هو القانون و الوعي و الشفافية
ظهرت خفافيش الخرافة الاعرابية الدينية التدمرية الدموية !!
هل سمع كاتب المقال عن الحادثة التي وردت في الحديث الصحيح التي فحواها ان عتاة و كبار الصحابة قد عصوا طلب الرسول الذي لا ينطق عن الهوى وهو على فراش الموت ؟
هل هذا هو ما ترمون جرنا اليه ؟