جدلية العدالة الاجتماعية وعملية التغيير

#البعد__الرابع

صديق عبدالجبار محمد (أبوفواز)

💢 “جدلية العدالة الاجتماعية وعملية التغيير من عدة تصورات ووجهات نظر ليسار ما بعد الذكاء الاصطناعي”

“محاولة متواضعة لإجراء مقارنة بين الماركسية والاشتراكية الديمقراطية الواقعية في ظل الطفرات التكنولوجية المتسارعة.”

إن تصوّر كارل ماركس للعدالة الاجتماعية يختلف جذريًا عن التصورات الليبرالية أو الأخلاقية التقليدية؛ فهو لا يتعامل مع “العدالة” كمفهوم أخلاقي مستقل يمكن تحقيقه في إطار النظام الرأسمالي، بل يربط العدالة الاجتماعية ارتباطًا وثيقًا بالبنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وفيما يلي أبرز ملامح تصوّر ماركس للعدالة الاجتماعية:
1. العدالة ليست مفهوماً مجرداً بل انعكاساً لعلاقات الإنتاج:
ماركس لا يستخدم مصطلح “العدالة الاجتماعية” بكثرة في كتاباته، لأنه يرى أن القيم مثل “العدالة” تتشكل ضمن نمط الإنتاج السائد، أي أنها ليست مفاهيم مطلقة، بل تاريخية ومشروطة بالواقع المادي.
في ظل الرأسمالية، “العدالة” تعني احترام الملكية الخاصة وحرية التعاقد — وهي “عدالة” من وجهة نظر البرجوازية.
من منظور ماركسي، هذا النوع من العدالة يخفي الظلم الجذري القائم على استغلال العمال.
2. العدالة الحقيقية تتحقق فقط بتجاوز الرأسمالية:
الرأسمالية، في نظر ماركس، تقوم على استغلال العمل المأجور: العامل يبيع قوة عمله ويتلقى أجرًا أقل من القيمة التي ينتجها، والفائض يُستولي عليه الرأسمالي.
لذلك، لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية في ظل هذا النظام، لأن جوهره مبني على اللاعدالة الهيكلية.
3. المجتمع الشيوعي كنموذج العدالة:
العدالة الاجتماعية في نظر ماركس تتحقق في المرحلة العليا من الشيوعية، حيث “يُعطى كلٌّ حسب قدرته ويأخذ حسب حاجته”، أي يتم تجاوز حتى مبدأ التوزيع المتساوي للأجور.
قبل الوصول إلى هذه المرحلة، في الاشتراكية (المرحلة الانتقالية)، تُطبق قاعدة: “لكل حسب عمله”، مما يعكس بداية تفكيك علاقات الاستغلال.
4. تحقيق العدالة عبر الصراع الطبقي:
العدالة من المنظور الماركسي لا تتحقق من خلال الإصلاحات التدريجية أو الأخلاقيات، بل عبر صراع طبقي يقود إلى تغيير جذري في نمط الإنتاج.
هذا التغيير يتم عبر الثورة البروليتارية التي تُطيح بالبرجوازية وتُقيم دكتاتورية البروليتاريا كمرحلة انتقالية نحو الشيوعية.
الخلاصة، إن تصوّر كارل ماركس للعدالة الاجتماعية ليس تصورًا قانونيًا أو أخلاقيًا، بل تاريخي/ مادي، يرى أن العدالة لا يمكن أن توجد فعلاً إلا بعد زوال النظام الرأسمالي وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان. العدالة، في المنظور الماركسي، ليست هدفًا أخلاقيًا بقدر ما هي نتيجة حتمية لتحول مادي واجتماعي يقوده الصراع الطبقي.

أما الاشتراكية الديمقراطية الواقعية تختلف عن الماركسية الكلاسيكية في التصوّر العام للعدالة الاجتماعية، وفي الوسائل التي ترى أنها تؤدي إلى تحقيقها.
فبينما يرى ماركس أن العدالة لا يمكن تحقيقها إلا عبر الثورة والإطاحة الجذرية بالنظام الرأسمالي، ترى الاشتراكية الديمقراطية الواقعية إمكانية تحقيق العدالة داخل النظام الرأسمالي نفسه، من خلال إصلاحات عميقة وتدريجية.
عليه فإن تصوّر الاشتراكية الديمقراطية الواقعية للعدالة الاجتماعية يتلخص في الآتي:
1. العدالة كتحقيق للمساواة وتكافؤ الفرص:
العدالة الاجتماعية تعني ضمان تكافؤ الفرص، وتقليص الفوارق الطبقية، وتوزيع أكثر عدلاً للثروة، لكنها لا تشترط إلغاء الملكية الخاصة أو الربح، بل تسعى لتقييدهما بالضوابط القانونية والضريبية.
2. إعادة توزيع الثروة:
الاشتراكية الديمقراطية تدعو إلى استخدام أدوات الدولة لإعادة توزيع الثروة عبر:
(‌أ) ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة.
(‌ب) إنفاق اجتماعي كبير (تعليم مجاني، رعاية صحية، ضمان اجتماعي).
(‌ج) قوانين حماية العمل (حد أدنى للأجور، تأمين ضد البطالة).

3. اقتصاد السوق المنظم (“Social Market Economy”)
بخلاف ماركس، لا ترفض الاشتراكية الديمقراطية السوق أو الاقتصاد الرأسمالي، لكنها تدعو إلى تنظيمه بقوة عبر الدولة لضمان أن يكون “الرخاء للجميع”. الدولة تتدخل لمنع الاحتكار، تحمي العمال والمزارعين والمهنيين وكل فئات المجتمع، وتنظم العلاقات الاقتصادية بحيث لا تكون لصالح الرأسمالي فقط.
4. العدالة عبر الديمقراطية التمثيلية:
تُعتبر الديمقراطية السياسية أداة ضرورية لتحقيق العدالة الاقتصادية، لذا تشدد الاشتراكية الديمقراطية على:
(‌أ) التعددية الحزبية.
(‌ب) حقوق الإنسان.
(‌ج) فصل السلطات.
(‌د) المشاركة الجماهيرية في صنع السياسات.

5. رفض الحتمية الطبقية والثورة:
الاشتراكية الديمقراطية ترفض فكرة أن التغيير يجب أن يتم عبر الثورة العنيفة أو “دكتاتورية البروليتارية”، وتؤمن بالإصلاح التدريجي عبر المؤسسات الديمقراطية.
فهنالك دول مثل السويد، النرويج، ألمانيا، كندا تبنت مقاربات اشتراكية ديمقراطية، حيث توجد:
(‌أ) رأسمالية منظمة (الرسمالية الوطنية).
(‌ب) خدمات اجتماعية قوية.
(‌ج) ضرائب تصاعدية ومرتفعة على الأثرياء.
(‌د) مساواة واسعة نسبياً في الفرص.

قراءة في الواقع السوداني:

في الواقع السوداني، تُطرح مسألة العدالة الاجتماعية كقضية محورية منذ عقود، خصوصًا في ظل التهميش التاريخي، التفاوتات الجهوية والطبقية، والانقسامات الإثنية والسياسية.
وهنا يطرح سؤال: كيف يمكن تصور عدالة اجتماعية فعالة في السودان؟
هل من خلال التصور الماركسي (الثورة وتغيير جذري للنظام؟)،
أم من خلال الاشتراكية الديمقراطية الواقعية!؟ (الإصلاح العميق داخل النظام)؟

تحليل السياق السوداني من خلال مقارنة بين المنهجين، للخروج بتصورٍ اكثر واقعيةً:-

أولاً: السياق السوداني – الملامح الرئيسية:
1. اقتصاد هش وتابع: السودان يعتمد على اقتصاد ريعي (زراعة تقليدية، رعي واستخراج موارد أولية) بدون تصنيع حقيقي، مما يعني ضعف الطبقة العاملة الصناعية ونمو برجوازية طفيلية.
2. تفاوتات جهوية وإثنية: تركّز السلطة والثروة تاريخيًا في المركز (الخرطوم والشمالية ونهر النيل)، مع تهميش دارفور، كردفان، النيل الأزرق، الشرق.
3. ضعف مؤسسات الدولة: غياب الاستقلال المؤسسي والقانوني، ووجود الدولة العميقة المرتبطة بمصالح فئوية.
4. قوى اجتماعية متعددة ومتداخلة: منظمات مهنية، لجان مقاومة، أحزاب تقليدية وحديثة، حركات مسلحة، رأسمالية طفيلية، ومجتمع مدني متنوع.
ثانياً: التصور الماركسي للعدالة في السودان يرى أن:
1. النظام الاقتصادي والسياسي في السودان مبني على علاقات استغلال طبقي وجهوي، ولا يمكن إصلاحه من الداخل.
2. العدالة لا تتحقق إلا بـتفكيك الدولة المركزية الاستعمارية الطابع وإقامة دولة اشتراكية ديمقراطية قاعدية تُبنى من لجان القاعدة (المجالس الشعبية، لجان المقاومة…).
3. يجب تأميم الموارد الكبرى (الذهب، البترول، البنوك، الأراضي) ووضعها تحت رقابة ديمقراطية شعبية.
4. الصراع الطبقي والجهوي يجب أن يُدار لمصلحة تحالف القوى الشعبية.
التحدي: على الرغم من دور الحزب الشيوعي السوداني الواضح في الساحة السياسية، ولكن الواقع يقول ان هنالك غياب حزب طليعي موحّد ذو قاعدة عريضة، وطبقة عاملة منظمة وضعف ثقافة التنظيم الثوري الجماهيري يجعل هذا التصور صعب التحقيق في المدى القريب، رغم عدالته من حيث الأهداف.

ثالثاً: التصور الاشتراكي الديمقراطي للعدالة في السودان يرى امكانية تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إصلاح تدريجي للنظام، يقوم على:-

1. بناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن الحقوق المتساوية.
2. تطبيق نظام ضرائب تصاعدي يعيد توزيع الثروة.
3. توسيع خدمات التعليم، الصحة، والضمان الاجتماعي.
4. تمكين المجتمعات المحلية (الولايات والمناطق المهمشة) ماليًا وإداريًا.
5. الدولة تلعب دورًا موجهًا في الاقتصاد، دون إلغاء السوق أو الملكية الخاصة.
التحدي: هذا النموذج يتطلب وجود مؤسسات قوية ونخب سياسية ملتزمة بالديمقراطية والعدالة، وهو أمر هش في السودان بسبب التغلغل العسكري والإسلاموي، وغياب الاستقرار السياسي.

رابعاً: نحو تصور واقعي – هجين تقدمي:-

من الأنسب للسودان في هذه المرحلة هو تصور هجين بين الماركسية والاشتراكية الديمقراطية، يُبنى على:-

1. الاعتراف بأن العدالة لا تتحقق بدون تغيير جذري في طبيعة الدولة، لكن عبر أدوات مرنة ومتدرجة.
2. توسيع التنظيم القاعدي (لجان المقاومة، النقابات، التعاونيات) ليكون أساس سلطة ديمقراطية شعبية(جماهيرية) حقيقية.
3. إعادة توزيع الموارد القومية لصالح المناطق المهمشة عبر سياسات اقتصادية وطنية عادلة (التمييز الإيجابي).
4. دمقرطة الدولة والاقتصاد، مع مراقبة اجتماعية شعبية حقيقية على المال العام والمؤسسات.
5. إصلاح تدريجي لكن جذري لمنظومة الضرائب، ملكية الأرض، وسائل الإنتاج، والنظام الصحي والتعليمي.

#الخلاصة:-
هي أن العدالة الاجتماعية في السودان لا يمكن أن تتحقق بالكامل وفق النموذج الأوروبي الاشتراكي الديمقراطي، بسبب اختلاف السياق البنيوي، لكنها كذلك لا يمكن أن تنتظر “ثورة شيوعية” شاملة في ظل الشروط الحالية.
#الحل_الواقعي: هو بناء جبهة جماهيرية ديمقراطية قاعدية تقود عملية تحول ثوري تراكمي يحقق العدالة تدريجيًا، لكن دون التفريط في الرؤية الجذرية.

#أخيرا: هنالك سؤال مهم يجب محاولة الرد عليه وهو:
هل ما زال مفهوم البروليتاريا ونظرية فائض القيمة صالحة في عصر الذكاء الاصطناعي ووميكنة وأتمتة وسائل الانتاج ؟
وهل ما زالت الأحزاب العمالية تمتلك قاعدة اجتماعية فعلية ؟

يمكن تفكيك الأمر من ثلاث زوايا:

أولاً: مفهوم البروليتاريا في ظل الثورة التكنولوجية
التعريف الكلاسيكي:-
البروليتاريا عند ماركس هم العمال الذين لا يملكون وسائل إنتاج ويضطرون لبيع قوة عملهم مقابل أجر.
في عصر الذكاء الاصطناعي:
الميكنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي قللا من الحاجة إلى العمال في قطاعات كاملة (التصنيع، الخدمات، النقل… الخ), فكثير من المهام اليدوية وحتى العقلية أصبحت تُنجز ببرمجيات أو روبوتات.
فالإشكال الجدلي هو، هل العامل الذي يُستبدل بخوارزمية يظل ضمن البروليتارية ؟
وماذا عن من يعمل في اقتصاد المنصات (أوبر، فريلانسر، خدمات رقمية … الخ)؟
فهم لا “يبيعون قوة عمل تقليدية”، لكنهم يبيعون الوقت مقابل أجر مؤقت ودون استقرار.

فالخلاصة هي أنه يمكننا نقول بلا تردد إن البروليتارية لا تختفي، بل تتغيّر ملامحها:
 العامل اليوم قد يكون يعمل في بيئة هشة دون حماية اجتماعية.
 “البروليتاريا الرقمية” تتوسع: مَن لا يملكون وسائل الإنتاج (حتى الرقمية)، ويعيشون تحت رحمة السوق والعمل غير المستقر.

ثانيًا: نظرية فائض القيمة – هل لا تزال صالحة؟:-

فائض القيمة هو الفارق بين ما ينتجه العامل (قيمة إنتاجه) وبين ما يُدفع له كأجر.
هذا الفائض هو ما يُراكمه الرأسمالي كربح.
في ظل الذكاء الاصطناعي قيمة الإنتاج لم تعد مرتبطة فقط بالعمال البشر، بل بآلات ذكية وبرمجيات.
لكن هذه الوسائل ليست “مجانية”، بل مملوكة لشركات، وتنتج سلعًا وخدمات تُباع مقابل المال.

عليه فيمكن ان يكون التحديث الماركسي هكذا:
1. الآلة لا تنتج فائض قيمة بنفسها، لكنها أداة يستخدمها الرأسمالي لتقليل الأجور ورفع الإنتاجية.
2. الذكاء الاصطناعي يُستخدم لزيادة فائض القيمة النسبي، من خلال: تسريح العمال و تسليع الوقت، اقتصاد المهام (gig economy) المراقبة والتحكم في وتيرة الإنتاج (الخوارزميات تُحدد السرعة، الأجور، الأداء…).
والنتيجة هي: أن نظرية فائض القيمة لا تزال صالحة، لكن يجب توسيعها لتشمل التحولات التكنولوجية بوصفها أدوات لرفع الاستغلال وليس بديلاً عنه.

ثالثًا: مأزق الأحزاب العمالية في العصر الرقمي:-

#الواقع:
الأحزاب العمالية التقليدية في أوروبا وأمريكا وحتى في دول العالم الثالث ( ومنها السودان)، فقدت قواعدها الاجتماعية التاريخية (عمال المصانع).
الطبقة العاملة الحديثة أصبحت: غير منظمة، غير مستقرة وظيفيًا، موزعة ومجزأة (عمال رقميون، مهاجرون، مؤقتون… الخ).

#التحدي:
من هو “الطبقي” اليوم؟
هل تستطيع الأحزاب العمالية تنظيم المبرمجين وعمال المنصات وسائقي التطبيقات والمعلّمين المؤقتين؟
#الحل_الممكن:
الانتقال من نموذج “الحزب العمالي التقليدي” إلى نموذج “حركة جماهيرية واسعة” تشمل:
 النقابات الرقمية.
 التعاونيات التكنولوجية.
 لجان مقاومة للاستغلال الرقمي.
 حركات مناهضة للرأسمالية البيانية
(surveillance capitalism).

إذن فالواجب على اليسار اليوم ليس التخلّي عن المفاهيم الماركسية، بل تحديثها راديكاليًا.
ويمكن الحديث عن:
 “ماركسية ما بعد اقتصاد الذكاء الاصطناعي”.
 “اشتراكية البيانات” التي تحلل كيف تنتج القيمة من خلال بيانات المستخدمين.
 “بروليتاريا جديدة” تشمل كل من يُجبر على بيع وقته ومهاراته تحت شروط غير عادلة في اقتصاد رأسمالي معرفي.

في الختام نقول؛ إن ما بين قوى اليسار الديمقراطي في السودان من المشتركات الفكرية والأهداف النبيلة أكثر بكثير من ما بينها من تباين واختلاف، ولذلك فإننا نرى بأنه قد آن الأوان للبدء الجاد في عملية التشبيك الفكري والبرامجي الذي سينتهي بلا شك الى تكوين كتلة واسعة لليسار السوداني الديمقراطي، والذي بلا شك سيكون رافعة حقيقية، ورافد قوى لاستمرار الثورة السودانية وانجاح عملية التحول الديمقراطي من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

• مؤسس ورئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي).
• صحيفة البيان الحشدوي.
https://www.facebook.com/share/1AyuZxLypj/

[email protected]