تشكيلة الحكومة والحركات جبريل ومناوي

محمد مصطفى الحوري
كان وما يزال دكتور كامل ان يجد تأييد منقطع النظير لو كان سريعا في تشكيلة الحكومة ومن التكنقراط واعلان حكومته بدون محاصصة اؤ كوتات وانطلاقها من الخرطوم …وضعت الجماهير والشارع امالا علي حمدووك وحكومته ولكنها كانت دون طموحات جماهيرالسودان وزادت اسعار الخبز والاسعار الاخرى ….وهو ما اصاب الثورة في مقتل وخسرنا إجماع اهل السودان وجماهيره التي اضناها ضنك العيش وكانت امالها معلقة علي توفير الطاقة والضروريات وحياة كريمة تنصف. هذا الشعب بعدان صبر علي حكامه منذ الاستقلال وكان كفيلا بوضعنا في المسار الصحيح وتعافي الاقتصاد وازدهار المرافق
ولكن تأتي الرياح. بما لا تشتهي السفن تصاعدت الأسعار بعدانتصار الثورة وفوضي في كافة مناحي الحياة وخلل في قيمة جنيهنا.
وتدهور قيمته جعله بلا قيمة امام الدولار. في ظل حكومة الفترة الانتقاليه وهى كانت شراكة مع العسكر. وكفتهم اقوي دون ايحاء رئيس مجلس الوزراء بذلك رغم صلاحيات اؤ اعتراض اعضاء مجلس السيادة المدنيين. بذلك أيضا قبل الانقلاب. عليهم حتي نكون واضحين ماذا كان يفعل رئيس الوزراء السابق والأعضاء المدنيون انذاك وقبل الانقلاب والمفاصل.. ….كان يجب أن يكون هنااك موقفها واضحا اثنا وطول فترة حكمهم..
فالعبرة في ماذا فعلت للشعب السوداني في معاشه بل زادت أسعار السلع. زيادة جنونية واختفت من السوق. وتدهورالاقتصاد ولاح. في الافق انهيار الدولة وانعدام الأمن والأمان ورجعت المحاصصة في ابشع صورها في تشكيلة الحكومة. واسترضاء حركتين. بالمناصب والذهب. عطايا من لا يملك لمن لا يستحق ومن قبيلة واحدة هى قبيلة الزغاوة لعدم حضور باقي الحركات والان تمارس نفس الحركات الابتزاز مع الدكتور كامل كأننا نستعيض. مافعله الدعم السريع من حرب وفظايع لنخلق دعما سريع اخر ممثلا في حركتي العدل جبريل وتحرير السودان مناوي علي رئيس الوزراء الانحياز لجانب الشعب في تشكيل حكومة تكنقراط غير. حكومة محاصصة سيجد الشعب. خلفه واستمعت. لقناة الجزيرة لدكتور محمد وكان دفاعه عن حق حركتي جبريل ومناويفي. الاستشوار وفق سلام جوبا. كان ضعيفا حتي انه لم يجاوب اؤ يقنع قناة الجزيرة احمد طه. واقر ممثل قحت عبدالحكم. بخطأ قحت في نسبة 25٪ انه خطأ ولكنه ما عاد قايما فقد جبت الحرب كل شيء حتي لو لكل الحركات المسلحة يجب مراعاة سلوكيات الافراد في الشان العام والمال العام خاصة من. الذين يشكلون الرأي العام كالصحفيين وكذلك السياسيين وان يراعو ضمايرهم في قول الحق والناي بانفسهم عن المال العام