الناس فى شنو وانت فى شنو يا سيد عبد الباقى ؟
لا رئيس وزراء ولا زيادة مخصصات الدستوريين ستحل مشكلة البلد , واحسن حل لهؤلاء النواب ان يتقدموا باستقالاتهم ان هم فشلوا فى اداء دورهم الرقابى وتاكد حينها ان الشعب السودانى سيدفع لهم ديونهم من عرقه عرفانا لموقفهم . خلاف هذا فليدخلوا السجون كما دخل ارباب الاسر المنتجة الذين غرر بهم د. السعيد عثمان محجوب فى بواكير الانقاذ وبنى قصرا مشيدا فى الصافية على عرقهم وسجنهم . لن نزرف دمعة عليهم وان كنا نعرف ان العربات التى تتحدث عنها بيابة عنهم ستصادر وتباع (وفى عذا خير) حيث انها مرهونة للبنوك ولا يترتب عليها سجن ولا يحزنون . فرضية السجن (التى تحدثت عنها سابقا) من عندك خدمة لحملتك التى تنسى جماهير الشعب المقهور وتقف مع خائنى الشعب ...
فضها سيرة وقف مع الشعب المقهور الذى لا يعانى من اقصاد العربات بل من لقمة العيش !!!!
وزراء مركزيين وولائيين , ولاة , معتمدين, نواب برلمانيين وهيصة فارغة دى كلها أسماء لمسمى واحد هو (العطالة المقنعة) . فما تقول لى ياأستاذ الظافر حكم مختلط وتجربة فرنسية وأخرى مصرية وما عارف شنو داك , فاللعب كله فى يد أربعة خمسة أشخاص قاعدين فوق ومدورين الشغلانة على كيفهم وعلى مراجهم. فلستوب .
النظام الرئاسي هو من ضمن الثوابت لنظام الانقاذ ، كل رموز النظام والدستوريين يريدون أن يتستروا خلف الرئيس، والفساد محمي ، في ظل النظام الرئاسي للإنقاذ لا توجد مسئولية تضامنية كما في النظام البرلماني وهذا المبدأ مهم جدا وهو إذا أخطأ وزير ما فإن على الحكومة تقديم استقالتها ككل. وكذلك فإن الوزراء في ظل النظام البرلماني مسئولين أمام البرلمان وللبرلمان الحق في سحب الثقة عن الحكومة.
ولكن التجربة البرلمانية في الديمقراطيات الثلاث التي مرت على البلاد من ضمن سلبياتها هي عدم الاستقرار وكثرة تشكيل الحكومات والمناكفات.
لذلك أوافقك الرأي أ / عبد الباقي أنه يجب البحث عن رئيس وزراء ويجب وإخضاع كل التجارب السياسية للتقييم حتى يتم المفاضلة ما بين النظام البرلماني أو المختلط الفرنسي.
كلامك هذا يمكن أن يكون حمال اوجه اذا اقترن بمقالك الأخير المنشور في الراكوبة، وذكرى لكل لبيب يفهم بالأشارة - وبدونها كمان. أعمل حسابك المي حار و لا لعب إنقعوي!
5 | 
0 | 
1853
