الجبهة الثورية ترفض مقترحات الحكومة بمنحها مقعدين في السيادي و4 وزراء اتحاديين

الخرطوم: الراكوبة

اقترحت ورقة الحكومة السودانية حول اشراك الجبهة الثورية في السلطة الانتقالية، التي سلمتها للجنة الوساطة الجنوب سودانية، منح كتلة السلام مقعدين في مجلس السيادة الانتقالي، واربعة وزراء اتحاديين، وخمسين مقعدا في المجلس التشريعي، ولم تقترح الورقة اي نسبة في حكم الولايات.

وأكدت الورقة أن المفوضيات مستقلة ويمكن للجبهة الثورية المشاركة فيها وفق الشروط، كما يمكنها المشاركة في ادارات العاصمة القومية بعد اقرار الوضع الجديد في مؤتمر الحكم والادارة المتفق عليه.

ونقل موقع “دارفور 24” عن مصادر رفض الحركات المسلحة المقترحات التي حملتها ورقة الوفد الحكومي للمشاركة في السلطة، مطالبة بمنحها نسبة 45% من مقاعد المجلس السيادي وكذلك مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، كما تطالب بذات النسبة في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.

لكن مصادر أخرى أكدت أن حسم نقطة المشاركة في المجلس السيادي، ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، مؤجلة من جانب الجبهة الثورية لأن مكوناتها لم تتوافق حتى الآن على موقف تفاوضي موحد وليس لديها رؤية للتقسيم فيما بينها.

وشملت ورقة “القضايا القومية” التي كانت محل تفاوض بين الحكومة والجبهة الثورية واطلعت عليها “دارفور 24” 29 فقرة تم التوافق حول معظمها، وأكثرها تم الاتفاق حوله مسبقا في المسارات، تحديدا ورقة السلطة مسار دارفور.

وأبرز النقاط المتفق عليها في الورقة بحسب المصادر هي المبادئ العامة للورقة التي تناولت طبيعة الدولة السودانية المنشودة وطبيعة الحكم فيها وأهمية تحقيق السلام كأولوية قصوى على أن تكون الوثيقة الدستورية هي الهادي للحكم والعلاقات.

كما تناولت المبادئ العامة علاقة الدين ومؤسسات الحكم واستقلالية القضاء ومبادئ الديمقراطية ونبذ العنف وأسس قسمة السلطة والثروة، وأقرت التنوع والمواطنة والحقوق والواجبات والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع اعتماد وثيقة الحريات وكل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واللتي صادق عليها السودان.

كذلك أقرت الورقة مبدأ التمييز الايجابي للمناطق الأقل نموا والمناطق المتضررة بالحرب وكفالة نسبة مشاركة المرأة بنسبة ( ٤٠٪) ، وإقامة مؤتمر دستوري وتمثيل كل أقاليم السودان في السلطة الاتحادية.

وأكدت المصادر أن أبرز النقاط المختلف عليها تشمل مدة الفترة الانتقالية، حيث تتمسك الحكومة بموقفها بأن تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع الوثيقة الدستورية، بينما تطالب الثورية بأن تبدأ الفترة من تاريخ توقيع الاتفاق،

كذلك المادة (٢٠ ) من الوثيقة الدستورية هي النقطة الخلافية الثانية حيث تتمسك الحكومة بنص المادة الذي يمنع من يشارك في مجلسي الوزراء والسيادي من الترشح في الانتخابات المقبلة، بينما تطالب الثورية بضرورة تعديل المادة ليسمح لمنسوبي الثورية بالمشاركة في الانتقالية والترشح في الانتخابات.

وتطالب الثورية بتمثيلها في العاصمة القومية بنسبة 45% من حكومة الولاية + والي ترشحه الجبهة الثورية، كما تطالب بنسبة 45% من حكومات ولايات السودان الأخرى دون المساس بما يتفق حوله في المسارات.

كذلك طالبت الثورية بنسبة 45% من المفوضيات واللجان القومية، مثل لجنة إزالة التمكين وغيرها، والهيئات والمؤسسات. وجميع تلك المطالب بانتظار الرد عليها من جانب الحكومة.